آرشیو مهر ماه 1401

مسائل حقوقی و وکالت

جمعه ۲۰ شهریور ۰۵

فصل پنجم قانون وکالت

جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۹:۳۴ ۷ بازديد
فصل پنجم - مقررات مختلفه
‌ماده 56 - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست
امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌راجعه به آنها را که نزد وکیل
بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از
تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا
صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء
می‌نماید‌و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
‌ماده 57 - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا
مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌وکالتی بر نمی‌آید و
همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را
به وزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت‌تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم
خواهند شد.
‌ماده 58 - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 و ماده 6 قانون
11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه
1314 نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

قانون وکالت سری چهارم

جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۹:۳۳ ۹ بازديد
ماده 49 - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و
رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب‌تخفیف مجازات است.
‌ماده 50 - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه
انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌در موعد مناسبی که برای
او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه
رسیدگی از وکالت معلق نماید.
‌ماده 51 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 - توبیخ شفاهی
2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده
3 - توبیخ با درج در مجله رسمی
4 - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال
5 - تنزل درجه
6 - محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از
مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی‌وزیر در این
موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3
نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.
‌ماده 52 - محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم
قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف
وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌ماده 53 - وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در
جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات‌اختلال باقی است از
اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
‌ماده 54 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر
مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام
انتظامی است.
‌ماده 55 - وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای
پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از
اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت
و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی
شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

قانون وکالت سری سوم

جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۹:۳۲ ۹ بازديد
ماده 41 - در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با
طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به‌محرومیت ابدی از شغل وکالت
محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
‌ماده 42 - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را
نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در
صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل
مشمول یکی از عناوین‌جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در
قانون محکوم خواهند شد.
‌ماده 43 - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر
وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن را‌دفتر بازرسی و تشکیلات
وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن
اجباری است.
‌ماده 44 - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر
یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا‌متصدی امور او کتباً اطلاع
دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
‌ماده 45 - وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن
قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی
جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
‌فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
‌ماده 46 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات
آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه‌ای به
عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه
یا وکلاء و یا به طور مختلط تعیین‌می‌کند.
‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت
عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی‌وکلاء دفتر بازرسی و
تشکیلات وکلاء عدلیه است.
‌ماده 47 - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا
عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال‌و رفتار و تخلفات
وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به
وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای
اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

قانون وکالت

جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۹:۳۱ ۸ بازديد
ماده 33 - قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید
به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه‌بدایت و استیناف و تمیز
معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان
مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ای
است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
‌ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او
علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر
عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی
از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ
ترتیب اثر نخواهد بود - در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل
اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد
و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد
تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
‌ماده 35 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت
و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف
و پست و طبع اعلانات.
‌ماده 36 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به
موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به
محکمه معرفی کند.
‌ماده 37 - وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا
انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر
علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید
در این موارد بپذیرند.
‌ماده 38 - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل
مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی‌متوسل شوند.
‌در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
‌ماده 39 - وکیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در
باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌پذیرفته نخواهد شد و
متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
‌ماده 40 - وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت
در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند

قانون وکلا

جمعه ۰۸ مهر ۰۱ ۱۹:۳۱ ۸ بازديد
فصل سوم - حقوق و وظایف
‌ماده 25 - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت
کنند.
‌ماده 26 - با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:
1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
‌تبصره - محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این
ماده می‌افزاید.
‌ماده 27 - وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل
فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم‌و یا ابتلا به مرضی که
مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث
قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره‌مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.
‌اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر
آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات‌انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
‌ماده 28 - در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن
نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاکم در
محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی
اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه
نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.
‌ماده 29 - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه
مقرر پذیرفته نمی‌شود.
‌هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که
نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل‌بفرستند و در دیگری خود حاضر
شوند.
‌ماده 30 - وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین
اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌نماید.
‌ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات
به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
‌تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از
طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
‌ماده 32 - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و
نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند‌قرارداد
حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل
دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.

من در شبكه هاي اجتماعي

درباره من

وکالت چیست

آرشيو

تازه ترين مطالب

پيوندها

خلاصه آمار

  • مجموع نمایش‌ ۱,۹۷۵
  • مجموع بازدید ۵۹۸
  • بازدید امروز ۱
  • بازدید دیروز ۰
  • مجموع مطالب ۲۵
  • مجموع نظرات ۰
  • افراد آنلاین ۱
رویابلاگ : رسـانه وبلاگ نويسان حرفـه اي