وکالت

تعزیر: براساس ماده ۶۱۲ اگر قاتل شاکی نداشته باشد و یا شاکی گذشت کند و یا اینکه به هر علت قصاص نشود در صورتی که عمل او باعث اخلال در نظم جامعه شده باشد یا اینکه عدم مجازات او باعث جری شدن قاتل یا سایرین بشود قاتل به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود.

 

 

برای پی بردن به مجازات جرم قتل غیر عمد نیز آن را در دو بخش مجزا بررسی می کنیم:

 

قتل غیر عمد خارج از تصادفات رانندگی:طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات بخش تعزیرات، مجازات قتل غیر عمد حبس از ۱ تا ۳ سال و همچنین پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم می باشد مگر اینکه خطای محض باشد. یعنی اگر خطای محض باشد حبس منتفی می باشد.

قتل غیر عمد در تصادفات رانندگی: طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات بخش تعزیرات، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده وسایل نقلیه زمینی، آبی یا هوایی یا متصدی موتوری، منتهی به قتل غیرعمد شود، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

در قتل از نوع خطاء محض، هدف قاتل اصلاً مقتول نبوده است و مقتول به صورت اتفاقی در مسیر مرگ توسط قاتل قرار گرفته است. مثال قتل خطای محض، برخورد تیر خطا در موارد مختلف می باشد. از جمله مواردی که در ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی در مورد قتل خطای محض ذکر شده است، قتل در اثر خواب و بیهوشی و …و صغیر یا مجنون بودن مرتکب می باشد. البته در صورتی که مرتکب بداند عمل او منجر به جنایت به فرد دیگری می شود، عمل او قتل عمدی محسوب می شود و مجازات قتل عمدی را دارد.

 

مجازات های قتل :

 

در خصوص مجازات قتل عمدی باید گفت که: به موجب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد در صورتی که اولیای دم تقاضای قصاص کنند و باتوجه به شرایطی که در قانون وجود دارد قصاص خواهد بود. در شرایطی که شخصی مرتکب قتل شود و شاکی نداشته باشد و یا اولیای دم از قصاص گذشت نمایند و یا به هر دلیلی قصاص اعمال نشود مجازات قاتل حبس خواهد بود. مدت زندان قاتل نیز در این شرایط سه تا ده سال می باشد. البته اولیای دم می توانند از قصاص در ازای دریافت دیه گذشت کنند و یا اینکه می توانند از هردوی آنها بگذرند. مجازات قتل عمدی به صورت ذیل میباشد:

 

قصاص: به موجب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص می باشد. در ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که اگر در اجرای قصاص ،قاتل زنده بماند حق قصاص برای اولیای دم محفوظ می باشد.

دیه و تعزیر: در ماده ۳۰۱ قانون مجازات، به این مسئله پرداخته است که در صورتی قصاص ثابت می شود که قاتل پدر یا جد پدری مقتول نباشد و قاتل و مقتول در دین و عقل برابر باشند پس اگر عاقل دیوانه را به قتل برساند و یا اینکه مسلمان کافر را در این صورت قصاص ثابت نمی شود. ولی این به معنای این نیست که اگر بالغ، نابالغ را به قتل برساند قصاص نشود. همچنین در صورتی که اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کنند.

 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت کرده است می تواند به مدیون مراجعه و حق خود را مطالبه کند. به گونه ای که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمان از مدیون ضمانت بگیرد; بدین ترتیب بدهکار به ضامن سفته یا چک به میزان ضمانت نامه می دهد و خیال ضامن را از بازپرداخت اقساط یا سایر تعهدات راحت می کند.

 

البته لازم به ذکر است که این اقدام به این دلیل است که بدهکار اصلی قابل تعقیب کیفری است نه ترس از زندان و محدودیت هایی مانند انسداد حساب بانکی، محرومیت موقت یا دائم از داشتن دسته چک. برای پرداخت حق ضامن. به همین دلیل ضامن باید در بند یا بندهای چکی که از شخصی که ضمانت کرده است به موارد زیر توجه کند: چک باید دارای تاریخ باشد، یعنی اگر آخرین قسط وام 5 ساله باشد. موضوع این است که تاریخ چک باید بعد از این تاریخ ذکر شود و مورد دیگر این است که تاریخ صدور چک در آن قید نشده باشد (گوشه و پایین چک) بر این اساس بند (ه) ماده (ه). 13) قانون صدور چک می گوید: «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک زودتر از تاریخ مندرج در متن چک باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. ".

 

مورد دیگر این است که هدف از پرداخت چک که تعهد یا شرایط است در متن چک ذکر نشود و چک باید دارای امضا باشد.

جدیدترین قانون مهریه که به قانون مهریه ۱۱۰ سکه نیز معروف است، مخالفان و موافقان زیادی را بین کارشناسان وکالت حقوقی امور خانواده ایجاد کرده است. بر طبق این قانون سه حالت برای صداق معلوم وجود دارد:

 

در حالت اول فرض بر این است که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه تعیین شده است. در این صورت، اگر مرد تمامی مهریه را پرداخت نکند، طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی، مرد مجرم شناخته شده و مجبور به تحمل زندان خواهد بود.

در حالت دوم، مهریه برابر با ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شده است که محکومیت عدم اجرای آن دقیقا مانند حالت اول است.

حالت سوم که در اصل مبنای تصویب قانون جدید مهریه بود، به مهریه های با تعداد بالای ۱۱۰ سکه اطلاق می شود. در این حالت دادگاه ابتدا احکام لازم برای پرداخت ۱۱۰ سکه را برای زوج صادر می کند. سپس با بررسی وضعیت مالی مرد، در مورد تعداد باقی مانده سکه تصمیم خواهد گرفت.

اغلب مردان در زمان تعیین مهریه، تحت تأثیر شور و شوق زمان ازدواج اقدام به تعیین مهریه های بالاتر می کنند و در صورت بروز اختلاف بعد از ازدواج و تصمیم به طلاق، تنها به دنبال پیدا کردن راهی برای عدم پرداخت مهریه هستند.

 

در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

جواب این سؤال نیز طبق مراجع قانونی و نص صریح قانون مدنی روشن است و مرد تنها با کمک وکیل امور خانواده باید به دنبال اثبات دلایل و مستندات باشد.

 

طبق قانون مدنی ماده ۱۰۹۲، زن دوشیزه یا باکره حق گرفتن نصف مهریه را دارد و اگر قبل از طلاق بیش از نصف مهریه را دریافت کرده باشد، مرد می تواند مابالتفاوت آن را از زن به هر صورت (نقدی یا غیر نقدی) باز پس گیرد.

 

همچنین در صورت بخشش مهریه از سوی زن، مرد می تواند اقدام به پرداخت مهر نکند. درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه نیز اصول مربوط به خود را دارند به این صورت که زن بخشی از مهریه را در قبال حق طلاق خود به مرد می بخشد. این اصل در مورد طلاق توافقی و به صورت کلی طلاق خلع نیز حاکم است.

 

پرداخت مهریه در صورت خیانت زن به مرد، و در صورت عدم تمکین، بیماری، اثبات خلافکاری زن و روابط نامشروع زن، منتفی است و مرد الزامی به پرداخت آن ندارد. در واقع مرد الزامی به پرداخت مهریه به زن ناشزه ندارد.

 

به علاوه طبق قانون پرداخت مهریه، هرگاه ازدواج دائم یا موقت زن و مرد به هر دلیلی فسخ و باطل شود و بین آنها نزدیکی اتفاق نیفتاده باشد، زن حق دریافت صداق را ندارد مگر در صورتی که مرد عنن بوده و توانایی برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد. در اینصورت زن می تواند نصف مبلغ مهر را دریافت کند.

 

مفهوم عامی که در اذهان بسیاری از مردم در مورد پرداخت صداق وجود دارد، تنها به پرداخت مهریه در طلاق بر می گردد و اغلب اطلاعات لازمی درباره قانون طلاق و مهریه دارند

قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲، زن را پس از جاری شدن صیغه عقد مستحق دریافت مبلغی به نام مهریه می داند که در شرع اسلام از آن به عنوان نشانه صداقت و مهر مرد یاد شده است. وکیل مهریه در سند ازدواج می تواند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه مشخص شود.

 

زن در هر دو صورت می تواند صداق را از شوهر خود طلب کند. در مهریه عندالاستطاعه، بایستی توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه توسط زن اثبات شود. در صورتی که پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه باشد و مرد توانایی پرداخت کل مهریه به صورت یک جا نداشته باشد نیز وی می تواند مهریه را تقسیط کند.

 

قانون مهریه

آنچنان که در مواد ۱۰۸۰ الی ۱۰۸۷ قانون آمده است، زوجین باید هر دو از مبلغ مهریه راضی باشند. این مسأله به حدی جدی است که در صورت عدم رضایت مرد از مبلغ مهریه (در مواردی که مهریه توسط خانواده ها تعیین می شود)، وی می تواند از پرداخت مهریه سر باز زند. در واقع طبق قانون، زن مالک شرعی و قانونی مهریه خود است و محدودیتی برای نوع مصرف آن ندارد. طبق ماده ۱۰۸۳، پرداخت مهریه می تواند به صورت قسطی انجام شود. همچنین در صورتی که مهر معلوم، عین معینی باشد که قبل از تسلیم معیوب بوده است، مرد ضامن عیوب و نواقص آن است. طبق قانون، زن حق این را دارد که در صورتی که مهر حال دارد، قبل از اخذ صداق از انجام وظایف خود در مقابل همسر امتناع نماید.

 

این امر مشروط به این است که زن قبل از گرفتن مهریه نسبت به وظایف خود قیام ننماید. البته در این حال نیز می تواند مهریه خود را دریافت کند. بعلاوه بر اساس قوانین مهریه زن و شوهر می توانند به صورت توافقی هیچ مهر صداقی را برای نکاح دائم خود در نظر نگیرند به شرط آنکه هر دو راضی باشند. اما باید بعد از عقد مهریه ای را تعیین نمایند. اگر در فاصله نکاح دائم و عقد، زن و مرد رابطه زناشویی داشته باشند، زن می تواند مهرالمثل دریافت نماید. حتی اگر زن و مرد مهریه ای را برای ازدواج خود در نظر نگیرند، قانون بنابر شرایط مبلغی را به عنوان مهر صداق برای ازدواج رسمی آن ها درج می کند.

وکیل دادگستری (کانون وکلا قوه قضائیه)

وکیل اتفاقی

همانگونه که در بند 2 ذکر گردید، مرجع صدور مجوز وکالت دادگستری، قوه قضائیه یا نهاد کانون وکلا است اما مواردی نیز وجود دارد که اشخاص دارای معلومات کافی حقوقی که فاقد پروانه وکالت هستند و شغل آن ها وکالت نیست، امکان این را خواهند داشت که در امور کیفری و حقوقی مربوط به خویشاوندان سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم اقدام به وکالت نمایند که به این مورد وکالت اتفاقی می‌گویند و تنها سه بار در سال امکان آن برای هر شخصی فراهم خواهد بود.

 

انواع وکیل برای اشخاص حقوقی

وکیل

نماینده حقوقی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون سازمان‌های دولتی می‌توانند علاوه بر انتخاب وکیل دادگستری برای انجام امورات حقوقی خود، فردی را از میان کارمندان رسمی خود یا اداره حقوقی به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی نمایند تا بتواند به مراجع قضایی برای پیگیری پرونده‌های سازمان مراجعه کند.

 

اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صرفا امکان اختیار وکیل دادگستری برای مراجعه به محاکم دادگستری را داشته و معرفی نماینده حقوقی از سوی آنها برای مراجع قضایی کشور قابل قبول نخواهد بود.

 

انواع وکیل از لحاظ رسمیت و درجه اعتبار

وکیل رسمی

وکیل عادی

اصولا بابت انجام هر امری غیر از آن چه حضور شخص و مباشرت او را لازم بداند ، امکان اعطای وکالت وجود خواهد داشت.

 

زمانی که اشخاص با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اقدام به اعطای وکالت به وکیل مدنی می‌کنند این نوع اعطای وکالت رسمی است و وکیل با ارائه سند وکالتنامه قادر است در امور اعطایی فعالیت نماید.

 

همانگونه که ذکر شد این وکالت شامل اجاره، خرید و فروش، وکالت در طلاق، انجام امور اداری و سایر امور مالی موکل خواهد بود که می‌تواند خاص یا عام در خصوص مال معین یا به طور کلی باشد.

 

اما هنگامی که افراد به صورت عادی درصدد تنظیم وکالتنامه برآیند قانون باز هم آن را صحیح می‌داند و الزامی برای ثبت رسمی آن به عنوان شرط صحت وکالت مشخص نکرده است ولی عرفا در بسیاری از امور چنین وکالتی پذیرفته نخواهد بود.

 

از جمله عقودی که با وکالت عادی قابل قبول عرف قرار خواهد گرفت، وکالت در عقد نکاح در مرحله اجرای صیغه عقد است.

‌ماده 56 - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست

امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌راجعه به آنها را که نزد وکیل

بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از

تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا

صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء

می‌نماید‌و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.

‌ماده 57 - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا

مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌وکالتی بر نمی‌آید و

همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را

به وزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت‌تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم

خواهند شد.

‌ماده 58 - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 و ماده 6 قانون

11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه

1314 نسخ می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک

هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب‌تخفیف مجازات است.

‌ماده 50 - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه

انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌در موعد مناسبی که برای

او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه

رسیدگی از وکالت معلق نماید.

‌ماده 51 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

1 - توبیخ شفاهی

2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده

3 - توبیخ با درج در مجله رسمی

4 - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال

5 - تنزل درجه

6 - محرومیت دائم از شغل وکالت.

‌وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از

مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی‌وزیر در این

موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3

نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.

‌ماده 52 - محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم

قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف

وزارت عدلیه معین می‌شود.

‌ماده 53 - وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در

جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات‌اختلال باقی است از

اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.

‌ماده 54 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر

مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام

انتظامی است.

‌ماده 55 - وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای

پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از

اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت

و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی

شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به‌محرومیت ابدی از شغل وکالت

محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

‌ماده 42 - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را

نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در

صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل

مشمول یکی از عناوین‌جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در

قانون محکوم خواهند شد.

‌ماده 43 - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر

وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن را‌دفتر بازرسی و تشکیلات

وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن

اجباری است.

‌ماده 44 - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر

یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا‌متصدی امور او کتباً اطلاع

دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.

‌ماده 45 - وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن

قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی

جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

‌فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا

‌ماده 46 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات

آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه‌ای به

عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه

یا وکلاء و یا به طور مختلط تعیین‌می‌کند.

‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت

عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی‌وکلاء دفتر بازرسی و

تشکیلات وکلاء عدلیه است.

‌ماده 47 - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا

عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال‌و رفتار و تخلفات

وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به

وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای

اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه‌بدایت و استیناف و تمیز

معین شود.

‌میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان

مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ای

است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

‌ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او

علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر

عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی

از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ

ترتیب اثر نخواهد بود - در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل

اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد

و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد

تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

‌ماده 35 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت

و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف

و پست و طبع اعلانات.

‌ماده 36 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به

موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به

محکمه معرفی کند.

‌ماده 37 - وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا

انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر

علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید

در این موارد بپذیرند.

‌ماده 38 - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل

مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی‌متوسل شوند.

‌در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

‌ماده 39 - وکیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در

باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌پذیرفته نخواهد شد و

متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

‌ماده 40 - وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت

در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند