وکالت

‌ماده 25 - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت

کنند.

‌ماده 26 - با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:

1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.

2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.

3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.

‌ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.

‌تبصره - محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این

ماده می‌افزاید.

‌ماده 27 - وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل

فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم‌و یا ابتلا به مرضی که

مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث

قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره‌مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.

‌اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر

آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات‌انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.

‌ماده 28 - در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن

نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاکم در

محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی

اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه

نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.

‌ماده 29 - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه

مقرر پذیرفته نمی‌شود.

‌هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که

نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل‌بفرستند و در دیگری خود حاضر

شوند.

‌ماده 30 - وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین

اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌نماید.

‌ماده 31 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات

به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.

‌تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از

طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.

‌ماده 32 - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و

نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند‌قرارداد

حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل

دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.

اهمال،قصور وتقصیروکلای دادگستری درانجام وظایف خویش عمدتا تخلف انتظامی شمرده میشود وبنابراین مستوجب تعقیب انتظامی وتحمل کیفرانتظامی است،افزون برآن،ممکن است ازنظرمدنی وحتی کیفری موجب مسئولیت وکیل شود.

 

حق الوکاله وکیل:

وکیل درمقابل قبول وکالت وعلی الاصول به نسبت حجم اقدامات واعمال انجام شده درحدود قرارداد وچنانچه قراردادی دراین خصوص بسته نشده باشد،درحدودتعرفه قانونی،مستحق حق الوکاله است. مطلبی با عنوان عزل وکیل را در این لینک بخوانید.

 

آثار وکالت نسبت به موکل:

باتحقق وکالت،همه اقدامات واعمالی که وکیل درموضوع وکالت وحدود اختیارات تعیین شده،انجام میدهد به منزله ی اقدامات واعمال موکل است.

 

مثلا موکل مکلف است هزینه های قانونی را،با اعلام وکیل،درمهلت مقررپرداخت نماید.درغیراینصورت مسئولیت پیامدهای آن به عهده ی وکیل نمی باشد.

 

پرداخت حق الوکاله

موکل مکلف است حق الوکاله را براساس قرارداد وچنانچه قراردادی بسته نشده باشد براساس تعرفه قانونی حق الوکاله،پرداخت نماید.البته پرداخت نشدن حق الوکاله،تکلیف وکیل درانجام تکالیف قانونی را تا زمانی که وکالت زایل نشده باشد،منتفی نمی نماید
وکیل به کسی گفته می شود که به جای موکل، اقداماتی را که خود موکل توانایی انجام آن را دارد را برعهده می گیرد. در صورتی که وکالت با سند عادی و یا سند رسمی واگذار گردد، برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات می توان استفاده کرد. ولی با وکالت تنظیمی در دفترهای اسناد رسمی نمی توان از سوی فرد حقیقی و یا حقوقی مستقیماً به دادسراها و دادگاه ها رجوع و موضوع وکالت را انجام داد. ولی این امکان وجود دارد که در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را اضافه کرد.

وکیل دادگستری فردی را می گویند که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانن های وکلای دادگستری از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی دفاع از حقوق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل و ارارئه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک قبول می کند. لذا تنها وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی و یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از طرف شرکت و یا موسسه مرتبط این امکان را دارند که در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از سوی موکل و یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حضور داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

هر فرد و یا افراد حقوق می توانند که به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق الزحمه وکیل شروع می گردد.

پرداخت هزینه های پرنده همچون هزینه های دادرسی، آگهی، کپی، کارشناسی، تیپ، اوراق استفاده شده و تماس تلفنی بر عهده موکل می باشد که می بایست با اعلام وکیل آن را بپردازد
برای ورود به سایت کلیک کنید.

 

تعهدات موکل: موکل می بایست همه ی تعهداتی را که وکیل در حد وکالت خود برعهده گرفته است را انجام دهد. موکل می بایست همه ی هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت کرده است را بدهد. همچنین موکل می بایست اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در قرارداد وکالت چیز دیگری را قید کرده باشد.

 

وکیل در توکیل: به وکیلی گفته می شود که از سوی موکل خود اختیار مشخص کردن وکیل دیگری را برای او داشته باشد.

وکالت بلاعزل: به وکالتی گفته می شود که وکالت وکیل و یا عدم عزی وکیل حین قرارداد لازمی شرط شده باشد.

طرق انقضای وکالت: با استعفای وکیل، با عزل موکل، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل.

طرق فسخ وکالت: با از بین بردن متعلق وکالت، با انجام کاری از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد و با انجام موضوع وکالت از طریق خود موکل.

وکالت اتفاقی

براساس ماده 2قانون وکالت اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشنداما پروانه ی وکالت نداشته باشند،میتوانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی ازکانون مربوط،برای اقربای سببی یا نسبی خودتا درجه دوم ازطبقه سوم وکالت نمایند.

مشاوره رایگان با جوان ترین وکیل ایران

 

قانون اساسی نیزانتخاب وکیل را به عنوان حق طرفین در همه دادگاه ها ،مورد تایید قرارداده است.

 

وکالت در لغت به معنی سپردن و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری به عنوان وکیل انتخاب می کند. در قانون مدنی ایران در ماده 656وکالت اینگونه تعریف شده است: “وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، فرد دیگری را برای انجام کاری وکیل خود می نماید.”

 

با بستن قرارداد وکالت، وکیل و موکل در مقابل هم حق و تکلیف یافته، روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های دو طرفه ای را دارا می باشند.

 

وکالت از جمله عقدهای بسیار متداول است، که در حال حاضر در صحنه های اجتماعی، بانک ها و اقتصاد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. وکالت نوعی عقد است که در نهایت به پذیرفتن موکل و ایجاب وکیل نیاز می باشد.

 

لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی :

آیین دادرسی دارای مسائل دشوارو دقیقی است که احاطه برآنها برای اشخاص غیرحقوقدان ،به آسانی وسرعت میسّرنمیشود.به همین دلیل استفاده از وکیل میتواندبسیارراهگشا باشد.

 

ممنوعیت دخالت غیروکیل دادگستری :

درایران قاعده براین است که اقامه ی دعوا ودفاع ازآن مستلزم دخالت وکیل دادگستری است.

 

به موجب ماده 55قانون وکالت مصوب 1315،تظاهربه وکالت وهمچنین مداخله ی اشخاصی که پروانه وکالت دادگستری ندارند درعمل وکالت دادگستری،به قید مجازات ممنوع شده است .
گروه دادورزان صلح و سازش

 

ماده 347 قانون مزبورنیزبه هرمتهمی حق داده است که ازدادگاه درخواست کندوکیلی برای اوتعیین نماید.

 

وکیل تسخیری:

به موجب ماده 348قانون آیین دادرسی کیفری درجرائمی که مجازات آن ها سلب حیات،حبس ابد،قطع عضو و…است اگرمتهم وکیل معرفی نکرده ویا وکیل او بدون عذرموجه دردادگاه حاضرنشود،دادگاه باید برای او وکیل تسخیری تعیین نماید.

 

اثبات وکالت:

وکالت وکیل می بایست درنظردادگاه محرز باشد.درحقیقت،چون علی الاصول تمام اقدامات واعمال وکیل نسبت به موکل،درحدود وکالت نامه،موثروازنظردادگاه نیزبه منزله ی اقدامات واعمال موکل است،وکالت وکیل باید اثبات شود.

 

آثاروکالت نسبت به وکیل:

وکلای دادگستری،چون به جای اصحاب دعوامیباشند،بایدهمه ی اقدامات واعمالی را که آنها قانونا باید یا میتوانند برای احقاق وحفظ حقوق خودمعمول دارند،درزمان لازم به وکالت ازموکل انجام دهند.

 

ازجمله اینکه وکلا مکلفند درهنگام محاکمه حضورداشته باشند.مگراینکه دارای عذرموجه باشند.که این موارد درماده 41قانون آیین دادرسی مدنی ذکرشده است.

 

دعوت از وکیل دردویاچند دادگاه به صورت همزمان:

به موجب ماده 42قانون مزبور:درصورتی که وکیل هم زمان دردو یاچند دادگاه دعوت شودوجمع بین آن ها ممکن نباشد،لازم است دردادگاهی که حضوراوبرابرقانون آیین دادرسی کیفری یاسایرقوانین الزامی باشد،حاضرشود وبه دادگاه های دیگر لایحه بفرستد ویا درصورت داشتن حق توکیل،وکیل دیگری معرفی نماید

 

طبیعتاً هر نهادی که به جامعه خدمت می کند (صرف نظر از نوع و نوع خدمت) از ضعف ها و آسیب هایی رنج می برد که ریشه نیازها و مشکلات حقوقی مردم ما باعث شده است که مشکلات و مسائل این حوزه بسیار مهم و به وضوح در انجمن
وکالت یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران است که متأسفانه با وجود سابقه 100 ساله خود نتوانسته جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند. این را می توان نتیجه مدیریت کانون وکلا در دو دهه اخیر دانست که با عدم درک صحیح از واقعیت های جامعه، پیله ای به دور خود شده است تا جایی که «وکلای جوان» می بینند. خود به عنوان بیگانه با این نهاد. یکی از راه های معرفی نهاد وکالت به جامعه و ایجاد ارتباط بین وکلا و مردم «تبلیغ» است. به نیازمندان این خدمات که خود مروج فرهنگ وکالت در سطح جامعه است. متاسفانه کانون وکلا با تعابیر انتزاعی خود از تبلیغات و گسترش فرهنگ وکالت در لایه های مختلف جامعه جلوگیری می کند.

 

در ایران (وکیل) مصونیت قضایی وجود ندارد، اما بر اساس تبصره 3 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل مدافع حرمت و امنیت کارکنان دادگستری است. . یکی از ضمانت های قوه قضائیه این است که تعقیب قضات منوط به تعلیق آنها از دادگستری است. بنابراین می توان گفت که تعقیب کیفری وکیل برای جرم ارتکابی در سمت دفاع مستلزم تعلیق وکیل توسط کانون وکلا است و بدواً وکیل قابل دستگیری و دستگیری نیست.
استقلال یک وکیل

 

ماهیت وکالت ایجاب می کند که (وکیل) مستقل باشد و بتواند بدون ترس از از دست دادن شغل و ابطال پروانه وکالت در هر پرونده ای به ویژه پرونده های سیاسی و کیفری وکالت و از حقوق موکل خود دفاع کند. در اکثر کشورها این حق برای کانون های وکلا به رسمیت شناخته شده است و در ایران کانون وکلا تا حدودی از دولت و دولت استقلال دارد.

 

(وکیل) بر خلاف پزشک می تواند بیش از حقوق قانونی دریافت کند و محدودیت قانونی در این زمینه وجود ندارد. البته باید مالیات وکالت را بیشتر از تعرفه بپردازد. تعرفه حق الوکاله در آیین نامه حق الوکاله مشخص شده است

انواع وکلا

 

از نظر تشکیلاتی، وکلای دادگستری در حال حاضر یا از اعضای کانون وکلا هستند یا از اعضای کانون وکلا و مشاوران قوه قضائیه. این دو موسسه تفاوت های زیادی دارند اما از نظر سابقه تاسیس، اعتبار کاری و استقلال کار کانون وکلا پیشرو است.

 

6) نهادهای سازمانی مرتبط با وکلا

 

کانون وکلای دادگستری و کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه دو نهادی هستند که مسئولیت حفاظت و صنف، صدور پروانه وکالت و نظارت انتظامی و مجازات انتظامی وکلا را بر عهده دارند. بنابراین (وکیل) الزاماً باید در یکی از این دو نهاد قرار گیرد
زمینه فعالیت (وکیل پایه یک دادگستری) در ایران اقامه دعوی و دفاع از دعاوی در کلیه محاکم می باشد و شامل هر نوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری در کلیه محاکم می باشد و بر خلاف برخی کشورها محدودیت قانونی ندارد. بدیهی است وکلا باید تمرکز حقوقی خود را به محل ذکر شده در پروانه خود محدود کنند. مثلا وکیل تهرانی اصلا نمی تواند وکالت شیراز را داشته باشد.

 

8) زمینه های کاری وکیل

 

(وکیل دادگستری) به طور کلی می تواند در امور حقوقی زیر فعالیت کند:

 

دعاوی - تنظیم قراردادها - مشاوره حقوقی - داوری

 

مسئولیت انتظامی همان تخلف و تخلف وکیل از قبیل عدم دفاع کافی و غیبت و عدم اعتراض به حکم دادگاه در مهلت قانونی است. تخلفات انضباطی وکیل گاهی موجب خسارت و مسئولیت مدنی می شود، اما گاهی ضرری ندارد و فقط برای وکیل متخلف مسئولیت انتظامی دارد، مانند عدم رعایت ادب و پوشش مناسب در دادگاه یا عدم ذکر شماره پروانه در کارت بازرگانی وکیل.

 

مسئولیت کیفری؛

 

مسئولیت کیفری به معنای ارتکاب جرم است و از این حیث تفاوتی بین وکیل و سایر افراد وجود ندارد. اما جرایم خاص وکلا از جمله افشای اسرار موکل، خیانت به موکل، وکالت پس از تعلیق وکیل (تظاهر به وکالت)، کتمان حق الوکاله بیش از تعرفه و درج مبلغ کمتر در وکالت می باشد. وکالت برای فرار مالیاتی

 

3) مشخصات وکیل

 

ویژگی ها و ویژگی های یک (وکیل خوب) برای وکالت دادن به شرح زیر است:

 

سواد حقوقی و بصیرت - تسلط بر قوانین عام و خاص و قوانین جدید - سابقه کار حداقل 3 سال - انصاف در دریافت هزینه وکالت و وکالت - صلابت در دفاع - امانتداری - داشتن روابط اجتماعی قوی - پیگیری پرونده - بالغ مرد جوان یا میانسال با قدرت تعقیب - حوصله برای یافتن راه حل پرونده - داشتن روحیه عدالت خواهی و عدالت خواهی - درست و راست با مشتری - دارای شخصیت کارآگاهی.

 

امروزه عنوان (وکیل) دو معنی دارد:

 

 الف) کار وکیل

 

(وکیل شاغل) شخصی عادی است که به وکالت از شخص دیگری اقدام می کند. این ممکن است یک عمل فیزیکی باشد، مانند نمایندگی شخصی در مذاکره با کسی، حضور در جایی، یا یک عمل حقوقی مانند خرید و فروش و معامله از طرف مشتری، مراجعه به ادارات دولتی برای انجام کارهای اداری مشتری.

 

این نوع وکیل می تواند هر فرد عادی باشد و شرایط خاصی در فرد لازم نیست. تعبیر سنتی و شرعی وکیل این است که وکیل عادی، نماینده و قائم مقام است. قواعد حاکم بر این نوع وکالت همانند قوانین شرعی و سنتی مذکور در قانون مدنی است مانند امانت داری و وکالت در حدود اختیارات و ارائه حساب به موکل.

 

 ب) وکیل دادگستری

 

(وکیل دادگستری) نوع خاصی از وکیل است که تحت ضوابط و شرایط خاصی به عنوان وکیل فعالیت می کند و موضوع وکالت در این مورد وکالت در دادگاه ها و دفاع از حقوق افراد در دعاوی و مشاوره حقوقی است. این نوع وکیل در واقع یک حرفه ای به نام (وکیل) است.

 

چرا که با توسعه و پیچیدگی جوامع و ایجاد دادگاه ها و دادگاه ها در همه کشورها، انواع قوانین حقوقی و هزاران و حتی صدها هزار قانون و بخش از قوانین و مقررات در حوزه های مختلف اجتماعی متناسب با نیازهای زندگی مدرن و امروزی به وجود آمده است. پدید آمده اند. و به وقوع پیوست، لذا لازم بود مردم عادی در دعاوی خود از وکیل مدافع حقوق خود استفاده کنند و لذا علاوه بر شرایط عمومی که یک وکیل عادی و سنتی به آن نیاز دارد، شرایط خاص و قوانین خاصی برای این نوع وجود داشته باشد. وکیل تایید شده است. و دارای نهاد خاصی به نام کانون وکلا است.

 

برخی از مسائل و موضوعات قابل طرح در مورد (وکیل) به شرح زیر است:

 

1) قوانین و شرایط خاص حاکم بر وکیل

 

به دلیل اهمیت کاری که از طرف مردم انجام می دهد، علاوه بر قوانین عمومی و شرایط عمومی، تابع قوانین و شرایط خاصی نیز می باشد. مهمترین این قوانین عبارتند از:

 

- قانون وکالت

 

- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

 

2) مسئولیت وکیل

 

مسئولیت مدنی؛

 

مسئولیت مدنی مسئولیتی است که از قصور و تقصیر ناشی می شود و موجب ضرر می شود. وکلا مقصرند زیرا علیرغم پیچیدگی بسیار زیاد قوانین و قواعد حقوقی مسئول دفاع از حقوق مردم هستند و ممکن است صدمات جبران ناپذیری به موکل خود وارد کنند. به عنوان مثال، به دلیل عدم آگاهی کامل وکیل از قانون، نه تنها از حقوق موکل خود دفاع نکرد، بلکه باعث شد که حقوق موکل خود به کلی ضایع شود و حتی جان موکلش نیز از بین برود. در این صورت تقصیر وکیل توسط دادگاه کانون وکلا احراز می شود و سپس موکل برای جبران خسارت وارد دادگاه می شود.